السبت, 13 يونيو 2009
بسام بادويلان - جدة
تعكف أمانة جدة على إعداد فريق من إدارة المنح لمراجعة جداول الرصد مع سجلات الحاسب الآلي بـ “الأمانة” من أجل تصحيح جميع بيانات المنح على المخططات القديمة لتلافي مشكلة ازدواجية المنح، حيث يتم التنسيق بين إدارة الاستحكامات وإدارة فحص الملكيات وإدارة المنح والبلديات الفرعية للحد من مشكلة صكوك الاستحكامات التي تصدر على مواقع مخططات المنح ولم تزود الأمانة بها من أصحابها أو الجهة التي تصدر عنها . وكانت الأمانة مؤخرا قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتنظيم العلاقة بينها وبين المحكمة العامة وكتابة العدل هدفها تقنين أنواع صكوك الملكيات التي يتم الاستفسار عنها والحد من تكرار ملكيات تلك الصكوك بين الجهات الثلاث وهي : " الأمانة والمحكمة وكتابة عدل " .
وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام محمد بن علي اليامي إن “الأمانة” وضعت خطة عمل للأرشفة الإلكترونية لسجلات المحكمة وكتابة عدل، ليتم الاستفسار من خلال سجلات الصكوك بشكل إلكتروني، كما قامت بتطوير نظام إلكتروني جغرافي لمعاملات الاستحكام يتم من خلاله التعامل مع الطلبات الكترونيا مع إمكانية ربط الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة للمشاركة في اتخاذ الإجراءات المطلوبة حول المعاملة الكترونيا.
واضاف ان الازدواجية تتم نظرا لإصدار صكوك استحكامات على مخططات المنح وعدم مراجعة أصحاب الصكوك للأمانة من أجل تسجيلها وتحديد موقعها على المخطط ليتم إيقاف المنح عن تلك المواقع الداخلية في صك الاستحكام من مخطط المنح، علما بأن صكوك الاستحكامات تصدر بما نص عليه صرف اعتراض الأمانة، وعدم تزويد الأمانة بصورة من صك الاستحكام أثناء إصداره من قبل المحكمة يؤدي إلى وقوع في الازدواجية، بينما تصدر صكوك الاستحكامات من المحكمة العامة، أما صكوك المنح فتصدر من كتابة عدل الأولى مما يؤدي إلى ازدواجية التملك بين صكوك المنح مع صكوك الاستحكامات.
واشار الى أن المنح لاعلاقة لها بازدواجية صكوك المخططات الخاصة، مبينا أن تنفيذ تلك المنح على المخططات المعتمدة والمخصصة للمنح، معتبرا أن صكوك ازدواجية المنح تتم بين شخصين يمنحان قطعة واحدة في أوقات مختلفة وهي قليلة جدا مقارنة مع صكوك الاستحكامات التي تصدر على مخططات المنح المعتمدة. وارجع اليامي أسباب ازدواجية المنح إلى عدم تسجيل بيانات صك المنح للشخص الأسبق في سجلات الحاسب الآلي بأمانة جدة بشكل صحيح مما قد يتيح قبول الحاسب إعادة منحها إلى شخص آخر. وذكر ان “الأمانة” وضعت آلية جديدة للتعامل مع ازدواجية صكوك المنح والتي لا يتجاوز عددها 20 حالة ازدواجية منح، بحيث يتم تعويض صاحب الصك الأحدث مالم يحدث في الموقع أي إحداث " بناء " ، وفي حالة قيام صاحب الصك الأحدث بالبناء وبموافقة صاحب الصك الأقدم يتم تعويضه تماشيا مع الأنظمة المنظمة لذلك.
وارجع فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العجيري القاضي بالمحكمة العامة بجدة ازدواجية الصكوك إلى ثلاث جهات وهي : " الأمانة ، كتابة عدل ، صاحب المخطط أو الوكيل " ، حيث تقوم الأمانة بإصدار قطع المنح لأكثر من شخص واحد، بينما يقوم أصحاب المخططات الخاصة ببيع قطع الأراضي على أكثر من شخص بسبب خطأ من قبل وكلاء أصحاب المخططات، بينما يستند كتاب العدل أثناء عملية إفراغ تلك الصكوك على صورة المخطط وليس على المخطط الأصلي بالإشارة عليه كتابيا عليه باللون الأحمر بالعبارة التالية : " بيعت "، وذلك لسهولة إعادة القطع المباعة على كتابات العدل لوجود مئات المخططات وقطع الأراضي منها. وأكد في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تصوير الأراضي بالمدن من خلال التصوير الجوي، ووضع أسماء الملاك على كل قطعة أرض.
وأضاف ان الأمانة لا تستطيع وحدها القضاء على ازدواجية الصكوك ما لم تتعاون مع المحكمة العامة وكتابات العدل للحد من الصكوك المزدوجة من خلال تزويدها بالصكوك الجديدة الصادرة، وذلك ليتم رصد تلك الملكيات، وتثبيت المواقع إلى أصحابها الحقيقيين، مبينا إن ذلك يستدعي إلى إيجاد قاعدة بيانات ومعلومات، للرجوع إليها عند الحاجة بأسرع وقت ممكن، ملفتا إلى أن الأمانة تعاني من نقص معلومات عن الأراضي بدلا من أن تسترشد من خلال مواقع تلك الأراضي بعد الكتابة عليها بعبارات مثل : " نطلب منكم تزويدنا بصورة من الصك الأصلي أو الصورة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]