الاثنين, 22 يونيو 2009
المدينة - جدة
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ظهر اليوم احتفالية الغرفة التجارية الصناعية بجدة بتخريج أكثر من 450 مثمنا عقاريا، لتأدية القسم القانوني للعمل بميثاق شرف المهنة ليكونوا أول مثمنين محترفين في المملكة، وذلك بقاعة الشيخ إسماعيل أبو داوود في المبنى الرئيسي للغرفة. وكشف سعيد الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة ورئيس لجنة التثمين أن الدفعة الأولى التي تضم أكثر من 450 مثمنا محترفا نجحت في اجتياز البرنامج الذي أطلق عليه (السيادة في التثمين العقاري) والذي يعد الأول والوحيد من نوعه.
واضاف: هذا البرنامج يساعد المشاركين في الحصول على معلومات حقيقية عن الأسعار في سوق العقار السعودي، واكتشاف ما يريدون الوصول إليه بتعليمهم فنون التواصل العلمية مع السوق العقارية، إضافة إلى أن الدورات التي حصلوا عليها ستساعدهم في زيادة القدرات وتنمية المهارات ورهافة الحس تجاه الأمور العقارية، كما تساعد على تحقيق المزيد من الإنجازات الشخصية وتحسين القدرات في المجال المهني، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات معتمدة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
وأشار الأحمري الى أنه تخلل البرنامج عدد من الفقرات منها فهم المبادئ المعمارية والإنشائية في التثمين العقاري، والتحكم التام بالشؤون القانونية للعقود العقارية بالإضافة إلى فنون ومهارات عمل التقارير الاحترافية للعقار ومراجعتها، والاتصال الفعال مع عملاء التثمين العقاري من خلال معرفة سوق العقار السعودية، والتعرف على الاشتراطات المهنية للتثمين وأسرار الموافقة والعمل والتدريب على الأسس العملية للتثمين بأبسط الطرق والأدوات، وفن الاستنتاجات التحليلية وعروض وتجارب حقيقية في عملية التثمين وعرض تجارب أصحاب الخبرة الناجحين في مجال العقار.
وأكد أن الفكرة التي أطلقها قبل أكثر من عامين قام بتنفيذها مركز الدراسات المتقدمة للتدريب، وقامت الغرفة التجارية بجدة برفعها إلى وزارة التجارة لاعتماد الشركات والمؤسسات والأفراد المشاركين في البرنامج كمثمنين معتمدين، وحرص فريق العمل القائم على البرنامج ألا يتعارض وقت المحاضرات مع انشغالات المتدربين بحيث خصصوا ثلاثة أيام من الأسبوع كدراسة فقط. مشددا على أن غرفة جدة تعمل جاهدة على توفير كل المعلومات العقارية التي تنير الطريق أمام المستثمر في شتى المجالات ومنها العقار، مشددا على أن اللجنة العقارية تقوم بدور كبير لتكون حلقة الوصل بين الجهات الحكومية والعقاريين لحل أي مشاكل تواجههم. وأكد أن السوق العقاري السعودي يعتبر إحدى المنظومات الاقتصادية للقطاع الاقتصادي مشيرا إلى أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط إذ يشكل 13 بالمائة من الناتج القومي وأهميته تكمن في انه مشغل لأكثر من 90 قطاعا آخر منها مواد البناء والمقاولات والمكاتب الهندسية وغيرها وأن سوق الطلب على العقار يتنامى بشكل كبير وأنه من أكثر القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الإثنين يونيو 22, 2009 2:52 pm
